أجلت المحكمة الإقتصادية في القاهرة، في قرارها اليوم الثلاثاء، محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 18 يونيو المقبل وأمرت باستدعاء مرتضى منصور للمثول أمامها.
محاكمة مرتضى منصور
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحامي مرتضي منصور.
فيما حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده من مجلس الإدارة، وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.
قرار وزارة الشباب في عزل مرتضى منصور
كان محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، قد أجاب على سؤال :' هل هناك تطورات جديدة بشأن إدارة ملف نادي الزمالك'.
وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات على قناة النهار، إن الوزارة جهة إدارية، وهناك حكم صدر من مجلس الدولة، تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ينص على 'أن رئيس نادي الزمالك، لا يكون موجود خلال الفترة المقبلة، لحين أقرب جمعية عمومية، تنفيذا لـ اللائحة و المادة 41'.
وأوضح 'الشاذلي' أنه تم إخطار الوزارة بتنفيذ قرار عزل رئيسه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر صحيح، والوزارة معنية بتنفيذ الحكمة كجهة إدارية.
كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تقوم بدعم أندية كرة القدم الجماهيرية، وتحديدًا الأهلي والزمالك، بشكل مادي، 'وزارة الرياضة لا تدعم كرة القدم مطلقًا، الأهلي والزمالك لهما ميزانيتهما الكبيرة'، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للأهلي والزمالك هو على سبيل المثال الموافقة على بناء فرع أو استاد لكن في النهاية لا يوجد دعم مادي للأهلي أو الزمالك.