ندب الأدلة الجنائية.. أبرز قرارات النيابة في حريق جهاز مدينة 15 مايو

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة حريق جهاز مدينة 15 مايو، حيث انتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، ومناظرة جثمان المتوفاة، ومطالعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة ومعاينته، فتبين أن المبنى يحوي عددًا من المديريات التابعة للمحافظة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وأن به آثار احتراق ورمادًا بواجهة المبنى وداخله، وتهشمًا بالزجاج.

سألت النيابة العامة سبعة عشر مصابًا وتسعة شهود، فتبين من أقوالهم أنه أثناء تواجد العاملين بالمبنى لمباشرة أعمالهم اشتموا رائحة دخان شديد، وأبصروا اندلاع الحريق به، فحاولوا الفرار والخروج منه باستخدام درج السلم أو قفزًا من النوافذ، بينما أصيب البعض باختناق واحتجزتهم النيران في الداخل، وأغشي عليهم حتى تمت نجدتهم ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، كما تبين إصابتهم باختناقات وتحسن حالاتهم الصحية، عدا سيدتين أصيبتا بحروق خطيرة، وتوفيت إحداهما اليوم إثر ذلك.

قيمة التلفيات

أمرت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الواقعة، وبيان سبب وكيفية نشوب الحريق، وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة، والاستعلام من المديريات والإدارات المتضررة من الحريق عن قيمة التلفيات التي أصابت ممتلكاتها وحصرها، مع موالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.