قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم، لتزييفه الحقائق، إلى جلسة الأول من شهر أكتوبر المقبل، لإدخال خصوم جدد في الدعوي، والاعلان بالتدخلات الانضمامية للمدعي والتي تمت بجلسة اليوم من قبل عدد من المحامين والمهتمين بالتراث الثقافي والحضاري.
مفوضي الدولة
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوي.
أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، دعوى قضائية لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي؛ لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا المعروض على منصة نتفيلكس.
اختصمت الدعوى رقم 48959 لسنة 77 شق عاجل، كل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ووزير الآثار.
وطالبت الدعوى، المنصة وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.
وقالت الدعوى إن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرًا لمطلع التاريخ المصري، الذي لاح في فجر الضمير الإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.
وأضافت الدعوى أن الفيلم يشكل غزوًا ثقافيًا وإعلاميًا خارجيًا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدافها في سرقة التراث الثقافي والحضاري من أجل طمث الهوية وتزييف التاريخ.