تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حكمها في إلغاء تراخيص فودافون كاش، بشأن القضية المرتبطة بجرائم عصابة الرمال البيضاء التي مارست النصب على شبكات التواصل وتحصلت على مليارات الجنيهات عن طريق محافظ فودافون كاش.
أقام الدعوى عدد من المحامين، وطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.
ذكرت الدعوى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل الى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات.
ووفقًا الدعوى التي حملت رقم 36285 لسنة 76 قضائية، فقد منحت شركة فودافون مصر «وايت ساندز» آلاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضوابط أو رقابة، ما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون، وتحوّل تلك المحافظ إلى شراك خداع واستيلاء على الأموال، وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثقة بالعملية البنكية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بـ فودافون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
