هل يسقط حق الأب في رؤية صغاره؟ القانون يجيب

حق الرؤية
حق الرؤية

يترقب كثيرون إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة، جدلًا كبيرًا بين رواد منصات التواصل الإجتماعي، بشأن حق رؤية الصغير وقائمة المنقولات الزوجية.

رؤية الصغار

يقول الخبير القانوني، أشرف أبو العلا، المتخصص في قانون الأسرة، أن القانون يسقط حق الأب في رؤية أطفاله الصغار حال عدم حضوره مراكز الرؤية في المواعيد المقررة.

تابع المحامي موضحا أنه يتم إسقاط رؤية الأب لأطفاله الصغار، إذا تخلف ثلاث مرات داخل مركز الرؤية.

يصدر قرار حضانة الصغير من رئيس نيابة علي الأقل - ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير، بجنب إرساله الأوراق إلى المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، مذكرة قبل إصدار قرار نهائي بتسليم الصغير، لإصدار قرار نهائي بشأن الحضانة على أن يكون واجب التنفيذ لحين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة.

تنص المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية، على انتهاء حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الـ 18 عاما ميلادية كاملة، ويجوز للنيابة العامة متي عُرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتًا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارًا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية

أصدر وزير العدل عمر مروان، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، بحسب ما نص عليه القرار.

تضم اللجنة في عضويتها 10 قضاة من محاكم النقض والأسرة ومساعدي وزير العدل والمحامي العام لنيابة الأسرة ووكيل إدارة التفتيش بوزارة العدل.

وفتح القرار الباب أمام تلقي اللجنة الاقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية من جميع المعنيين والمهتمين بالقانون خلال فترة 15 يوما من تاريخ القرار المؤرخ بيوم 5 يونيو 2022، وتم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الاقتراحات.

وحدد القرار للجنة الانتهاء من تعديلات القانون خلال 4 أشهر على أن يمدد لها وزير العدل حين الحاجة لذلك حتى تنتهي من عملها وتقدم مشروع القانون لوزارة العدل.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس الاستئناف على قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو