قررت محكمة جنح المطرية، حجز محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، لجلسة 4 أبريل للحكم.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
