وصل منذ قليل، 3 من شهود الإثبات للإدلاء بشهادتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة التموين، أمام قاضي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، في ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه.
وشهدت الجلسة الماضية فض الأحزار التي تم ضبطها في القضية وتحتوي على 9 كراتين أوراق ومستندات، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار 5 متهمين آخرين كلا من 'أحمد. ر' و 'كارم.ع' و 'نورا ش' و 'عادل.أ' و'همت.م'، وأمرت بإلقاء القبض على المتهم الأول 'أحمد.ح'
رشوة التموين
كما تقدم أحمد النمس دفاع أحد المحاسبين المتهمين بطلب بناء بيان الحالة الوظيفية للمتهم 'م.ك' وطبيعة عمله واختصاصات وظيفته، كما قرر الدفاع بأن الزيادات المكتوبة غير حقيقية ويجب أن تخضع لجنة حسابية وخبراء حاسبيين ولذلك طلب الدفاع باخلاء سبيل المتهمين لحين انتهاء الخبير الحاسبي من فحص الأوراق.
ونظرت الجلسة محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع 'جمعيتي' واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
كانت النيابة العامة أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
