واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
النقد الأجنبى أرشيفية
الإتجار بالنقد الأجنبى فى المحافظات
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من قضايا 'الإتجار' فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
