واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، حيث تم ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بـ37 مليون جنيه.
إتجار بالنقد الأجنبي أرشيفية
إتجار بالنقد الأجنبي بـ37 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا 'الاتجار' في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
