قال مصدر قانوني مطلع على ملف القضية الصادر فيها قرار سابق بإدراج اسم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، إن القرار الصادر اليوم السبت من محكمة النقض، بحق اللاعب يعد قرارًا شكليًا فقط، لا يغير في الموقف القانوني له، بشأن إدراجه على قوائم الإرهاب.
نيابة النقض
وأضاف المصدر في تصريحات له، اليوم السبت، أن نيابة النقض أرسلت مذكرة مشفوعة برأيها في القضية، استندت إليها النقض في قرارها بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات، منوها بأنه ليس من حق أبو تريكة حتى الآن، الحصول على أمواله المتحفظ عليها، مضيفا بضرورة الانتظار لما ستسفر عنه مجريات القضية في جولتها الجديدة، أمام محكمة الجنايات.وأعلن خالد علي المحامي أن محكمة النقض ألغت قرار وضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، بقوائم الكيانات الإرهابية، والمنع من السفر، وكان أبرزهم، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، محمد أبوتريكة.
وأوضح خالد علي المحامي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن تلك القضية المعروفة باسم لاعب الكرة 'أبو تريكة'، تم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب، وما ترتب عليه من المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على الأموال، في العام 2017، وقضت محكمة النقض حينها بإلغاء القرار، لكن بعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، تنتهي في 2023، ووافقت محكمة النقض حينها على هذا الإدراج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
