أمر قاضي المعارضات المختص، اليوم الأحد، تجديد حبس 4 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامهم بشراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية.
تحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف
دلت التحقيقات أن المتهمين خالفوا قانون البنك المركزي وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وأضافت أن المتهمين عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.