اعلان

بعد غيابها عن جلسة اليوم.. هل يجوز للقاضي أن يأمر بضبط وإحضار هدير عبد الرازق؟

البلوجر هدير عبد الرازق
البلوجر هدير عبد الرازق

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، التي تواجه تهمة نشر الفسق والفجور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، للإطلاع على المستندات.

غياب هدير عبد الرازق عن الجلسة الأولى

شهدت الجلسة غياب هدير عبد الرازق عن حضور محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية، حيث تواجه اتهامات بنشر محتوى يعتبره البعض مخالفًا للآداب العامة عبر منصات 'تيك توك'، 'فيسبوك'، و'إنستجرام'.

القبض على هدير عبد الرازق

فسّر مصدر قضائي سر تغيب هدير عبد الرازق عن الجلسة الأولى لمحاكمتها، مشيرا إلى أن أمر الإحالة الصادر ضدها من النيابة المختصة ورد به إحالتها 'غيابيا'، وهذا لا يمنع حضورها مطلقا أمام المحكمة.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أن رئيس المحكمة المكلف بنظر القضية يحق له طلب حضور واستدعاء المتهمة في أي جلسة، مشيراً إلى أنه قانونا يجوز للقاضي استدعاءها للحضور بشخصها أمامه وفي حالة غيابها عن الحضور فللمحكمة أن تأمر بضبطها وإحضارها.

كانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على عبد الرازق داخل شقتها بمنطقة بدر بالقاهرة الجديدة، بعد رصد فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، تم نشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة البلوجر للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد تحقيقات موسعة توصلت إلى قيامها ببث محتوى يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور، من خلال فيديوهات تم نشرها على منصات 'تيك توك'، 'فيسبوك'، و'إنستجرام'.

تم تحديد جلسة اليوم الموافقة 30 نوفمبر للنظر في أولى جلسات محاكمة عبد الرازق أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد إلقاء القبض عليها من قبل الإدارة العامة لمباحث الآداب داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة.

رصدت الأجهزة الأمنية عددًا من الفيديوهات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبرها السلطات خادشة للحياء العام، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً