قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال الاحتفال بعيد الشرطة ال73 باكاديمية الشرطة وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عيد الشرطة تجسدت فيه روح الانتماء والتضحية عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم دفاعًا عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال ليصبح علامة مضيئة فى سجل البطولات الوطنية وتأتى هذه الذكرى فى عامها الثالث والسبعين والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصنا منيعاً للأمن والاستقرار.
وقال الوزير إن الاستراتيجية الأمنية للوزارة تقوم على إستقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمي ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة والتي أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تهدد أمن وإستقرار الدول فى ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة والقدرة على تطويعها لإرتكاب الجريمة بأنماط جديدة.
وأضاف 'لا تزال فى مقدمة تلك التحديات .. آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى والتي تستوجب إتخاذ أقصى درجات اليقظة فى ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية إستغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة في استعادة قدراتها والتمدد بالمناطق غير المستقرة وإتخاذها منطلقاً لأنشطتها الهدامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها.
التوسع في ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة
وتابع أنه في هذا الإطار تسعى جماعة الإخوان الإرهابية .. لإحياء نشاطها عبر التوسع في ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة وإستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة أملاً في زعزعة الأمن والإستقرار فضلاً عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجهات الفكرية الأخرى من منطلق المصالح المشتركة لتبني الدعوة لإعادة دمجها في النسيج المجتمعي الذي لفظها لفكرها القائم على العنف والتخريب، وهنا تواصل أجهزة وزارة الداخلية .. جهودها في الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها عبر توجيه الضربات الأمنية الإستباقية لها وقطع خطوط ومسارات تمويلها حيث نجحت الجهود على مدار العام الماضى وبمساندة شعبية فاعلة في إجهاض العديد من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالي بلغت قيمتها السوقية (2.4 مليار جنيه ) كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأي العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.
وأشار وزير الداخلية، أنه إنعكاسا لما تشهده المنطقة من تراجع أمنى أدى إلى تصاعد ملحوظ لكافة صور الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم المخدرات فقد إضطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بإفراد متابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها حيث تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها بــ (15.7 مليار جنيه).
كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيدًا لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتى تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ (28 مليار جنيه ) .
وأوضح الوزير أنه أنطلاقاً من حرص الوزارة على التصدى لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقراً جديداً لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم فضلاً عن إستحداث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشرى ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة فى إطار التعاون الدولي في مجال المكافحة.
تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي
وفي ذات السياق نشطت الفترة الماضية عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولي والتي اتخذت في نشاطها أنماطاً جديدة لتجنب الرصد الأمني وقد تمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية إنطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية، وعلى التوازى ولتحقيق مفهوم الأمن الشامل في ظل التمدد الحضاري غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدى للجرائم الإقتصادية وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبى حيث بلغ ما تم ضبطه نقداً مايقرب من ( 4.6 مليار جنيه ) وتشير الإحصائيات إلى إنخفاض معدلات إرتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة فى تنفيذ البرامج الإجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التى كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامى .
وأوضح الوزير أن الوزارة اولت إهتماماً كبيراً لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشرى ووسائل التكنولوجيا الحديثة بالتوازى مع إستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى إدارة العمل الأمنى عبر مركز العمليات الأمنية المستحدث وبما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع في أساليب إرتكاب تلك الجرائم.
تحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح
كما تشهد التجربة المصرية فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة وتحرص الوزارة على التوسع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة ويسهم فى سرعة إنخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.
وأختم الوزير كلمته بان يجدد رجال الشرطة العهد بأن يظلوا فى أتم الإستعداد والجاهزية ماضون بكل عزم وإصرار فى أداء واجبهم مدافعين عن أمن مصر عازمين على توفير المناخ الآمن لشعبها من أجل مواصلة مسيرة التقدم والتنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
