بدأت وزارة العدل عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وزير العدل المستشار عدنان فنجري.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تأتي هذه الجلسات في إطار الاستفادة من آراء كافة الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى قانون يحقق الأهداف المنشودة لصالح الأسرة المصرية.
وسيشارك في هذه الجلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ليتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية متفق عليها.
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير العدل على أن مشروع القانون قد تم فيه تحقيق التوافق التام بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، مع مراعاة عدم المساس بالمسائل العقائدية الخاصة بكل طائفة. كما أوضح كافة مسائل الأحوال الشخصية، سواء كانت إجرائية أو موضوعية، لجميع الطوائف المسيحية.