طالبت هيئة دفاع أسرة "تركية عبد العزيز"، الضحية الثانية لسفاح المعمورة، بحظر النشر في القضية مراعاة لحرمة الموتى الذين لم يُدفنوا حتى الآن، ورحمتًا لمشاعر ذويهم، مناشدين النائب العام المستشار محمد شوقي بأن هذه الأرواح أمانة في رقبة النيابة العامة.
وأكدت هيئة الدفاع، ممثلة في كلٍ من صبرة القاسمي المحامي، ومحمد سامي المحامي، على حرص النيابة العامة على حقوق المواطن المصري وعلى سمعة الضحايا، مشيرين إلى أن ما يتداوله الإرهابيون والمجرمون بالخارج وأصحاب السوء في الداخل من محاولة إفلات السفاح من العقاب من خلال كثرة الشائعات وتشتيت جهود النيابة العامة ورجال البحث الجنائي هو محاولة للتغطية على جريمة السفاح.
وأوضح الدفاع أن هؤلاء الإرهابيين يحاولون مساندة السفاح القاتل بالطعن في سمعة الضحايا، مؤكدين أن ما لحق بالسيدتين اللتين قُتلتا غدرًا وظلمًا، وكذلك المهندس الذي قُطع جسده إلى نصفين على يد هذا السفاح المُجرم، هو فاجعة لا تكفيها أية محاولات للتشكيك في سمعة الضحايا.
وأضافوا أنه بناءً على ذلك، سيقومون غدًا الأحد بتقديم طلب إلى نيابة الإسكندرية والمحامي العام بالإسكندرية لحظر النشر في القضية.
وفي وقت سابق، طالب أميران السيد عثمان، محامي المتهم "نصر .ال أ.غ" المعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، البالغ من العمر 51 عامًا، والمحجوز قيد تحقيقات النيابة العامة بتهمة قتل ودفن 3 أشخاص (سيدتين ورجل)، وُجدت جثثهم داخل شقتين بمنطقتي المعمورة البلد و45 بالعصافرة، النيابة العامة بعرض موكله على مستشفى المعمورة للطب النفسي والعقلي، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه لارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
