في تحرك حاسم لمواجهة التجاوزات في ملف استيراد سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للقانون، اتخذت النيابة العامة خمس خطوات رئيسية للتصدي لآثار هذه الجريمة، وصونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة المستحقين.
5 إجراءات حاسمة من النيابة العامة
إلغاء البطاقات التي صدرت بالمخالفة لأحكام القانون. وضبط السيارات التي تم الإفراج عنها بطريقة غير قانونية، وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة قانونًا، واسترداد الأموال التي تم صرفها بغير وجه حق، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بوضع ضوابط صارمة وأطر تنظيمية جديدة لمنع تكرار المخالفات.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس ثمانية متهمين من أصل 67 تم إحالتهم لمحكمة الجنايات، بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، بعد توجيه تهم متعددة لهم، منها: الحصول دون وجه حق على منافع من أعمال الوظيفة العامة، و تسهيل الاستيلاء على أموال التأمين الاجتماعي، وتلقي رشاوى، وتزوير محررات رسمية وإلكترونية واستخدامها، والتهرب الجمركي.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن مدير مكتب تأهيل الخصوص اتفق مع عدد من المتهمين على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لعشرة أشخاص ليسوا من ذوي الإعاقة، باستخدام تقارير طبية مزورة، بهدف تمكينهم من الاستفادة من مزايا غير مستحقة، من بينها: استيراد سيارات مجهزة طبيًا بدون رسوم أو ضرائب، والحصول على معاش 'تكافل وكرامة'، والجمع بين معاشين
كما أسفر تفريغ الهواتف المضبوطة عن الكشف عن اتفاقات أخرى مع 13 متهمًا لاستخراج بطاقات مماثلة لـ51 شخصًا، بمشاركة موظفين من وزارة التضامن والتأمين الصحي.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، مؤكدة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بحقوق المستحقين أو الإضرار بالمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
