أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية. جاء ذلك بعد قيام المسؤول الأول باستخدام أساليب احتيالية لطلب وحصوله على مبالغ مالية وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم عدم اختصاصه الوظيفي.
كما ثبت ارتكابه لعدد من المخالفات الأخرى، منها إثبات صفة وظيفية غير صحيحة في بطاقة الرقم القومي الخاصة به. في الوقت نفسه، قام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي للمحال الأول، مما مهد الطريق لإصدار البطاقة ببيانات غير صحيحة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من رئيسة أكاديمية الفنون بشأن الشكوى المقدمة من الباحثة الوافدة، التي اتهمت المسؤول الأول باستخدام طرق احتيالية للحصول على أموال منها عبر حوالات مالية وهدايا عينية مقابل إنهاء الإجراءات الأكاديمية. كما أظهرت التحقيقات أن المسؤول الأول استغل صفته الوظيفية ليحصل على مبالغ مالية تتجاوز الرسوم الدراسية المقررة.
وتبين من التحقيقات أن المحال الأول عرض مساعدته للباحثة في إجراءات التسجيل، ثم طلب منها إرسال أموال عبر شركات تحويل الأموال، كما طلب منها هدايا عينية، إضافة إلى الحصول على أموال أخرى مقابل "خدمات بحثية" لم تُنفذ. كما ثبت طلبه أموالًا أخرى بحجة مساعدات شخصية.
وقد تم التواصل مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتبين أن المحال الأول أُدرج في بطاقة الرقم القومي بوظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات"، رغم أنه فني بالقسم، وتمت الموافقة على إحالتهما للمحاكمة التأديبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
