قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين من موظفي إحدى شركات المقاولات ومكتب استشارات هندسية، بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، ليصل إجمالي الغرامات إلى 600 ألف جنيه.
وأسفر الحادث المأساوي عن سقوط 32 ضحية، بينهم 8 متوفين، وإصابة 16 آخرين، وتفحم 11 مركبة، من بينها 10 سيارات وموتوسيكل.
وشهدت جلسة المحاكمة، التي استمرت 90 دقيقة، مرافعات ساخنة من هيئة دفاع أسر الضحايا والمتهمين، حيث طالب دفاع المجني عليهم بضم متهمين جدد للقضية، من بينهم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ونائبه، إلى جانب شركة الغاز وشركة المقاولات المنفذة، باعتبارهم مسؤولين عن الإشراف الفني على الأعمال.
كما ادعى دفاع الضحايا مدنيًا بمبالغ تعويض مؤقتة تراوحت بين 10 آلاف و200 ألف جنيه، لصالح أسر المتوفين والمصابين.
وفي سابقة لافتة، انضم دفاع المتهمين إلى طلبات المجني عليهم بشأن توسيع نطاق الاتهام، مع تأكيدهم على براءة موكليهم، بدعوى أنهم مجرد منفذين للتعليمات وليسوا أصحاب قرار إشرافي.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بالانفجار، وانتقل فريق من المحققين إلى موقع الحادث لمعاينة التلفيات ومتابعة أعمال الإطفاء. كما تم التوجه إلى 8 مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لمراجعة الإجراءات الفنية المتبعة.
وأسفرت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح القانونية أو اتخاذ تدابير السلامة، إلى جانب استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، وغياب التنسيق مع شركة الغاز رغم وجود شبكة نشطة بالمنطقة.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة للإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق وفقًا للتقارير الفنية وسجلات الضخ.
أكدت النيابة العامة في ختام بيانها التزامها التام بملاحقة كافة صور الإهمال، وحرصها على مساءلة كل من يثبت تورطه في حوادث تهدد أرواح المواطنين، مشددة على أهمية إنزال العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
