في واحدة من أخطر القضايا التي هزّت الرأي العام، أُحيلت المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في مواد مخدرة، القضية التي كشفت عن شبكة معقدة لتصنيع وترويج المخدرات داخل مصر، وأعادت فتح ملف تورط شخصيات عامة في شبكة تصنيع السموم.
ووفقًا لبيان النيابة العامة فإن وقائع القضية تشمل ضبط 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة ومكوناتها الخام إلى جانب شقة اتخذها المتهمون مقرًا للنشاط، وتقسيم منظم للأدوار بينهم مما دفع النيابة إلى اتخاذ قرارات بالحبس والتحفظ على الأموال والمنع من السفر.
لكن ما هي العقوبات المتوقعة في هذه القضية؟
في هذا الصدد، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إن التهم المنسوبة في هذه القضية لو ثبتت فإنها تضع جميع المتهمين في مواجهة مباشرة مع أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وهي:
- الإعدام أو السجن المؤبد حال ثبوت جريمة جلب أو تصنيع أو الاتجار في المخدرات.
- السجن المشدد لمن يثبت اشتراكه في التسهيل أو التمويل أو التحريض.
- مصادرة الأموال والحسابات والأدوات المستخدمة في الجريمة.
وأضاف ناجي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الكمية المضبوطة (750 كجم) تعد من أكبر الضبطيات في السنوات الأخيرة وهي كافية وحدها لتشكيل حالة من الظرف المشدد الذي يؤدي غالبًا إلى تغليظ العقوبة خاصة في ظل تعدد المتهمين ووجود تقسيم واضح للأدوار، ولكن هل من الصعب حصول سارة خليفة على البراءة؟
أجاب الخبير القانوني، أن قضايا المخدرات من أصعب القضايا التي يُنتزع فيها حكم بالبراءة خصوصًا إذا كانت التحريات مدعومة بأدلة فنية (تحليل – تسجيلات – اعترافات) ولكن في المقابل هناك فرص دفاع قد تكون متاحة للمتهمين – ومنهم سارة خليفة – إذا توافرت العناصر الآتية:
- غياب الركن المادي (عدم الضبط في حيازة المتهمة شخصيًا).
- عدم توافر القصد الجنائي (وهو شرط أساسي في جرائم الجلب والتصنيع).
- ضعف التحريات أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش.
- عدم كفاية الأدلة الفنية أو وجود تضارب بين أقوال الشهود.
- الخلط بين المتهمين وتوريط بعضهم دون أدلة قاطعة.
وأوضح أشرف ناجي، قائلاً: في مثل هذه القضايا تلعب التفاصيل دورًا حاسمًا، فهل سارة خليفة ضُبطت في مكان الجريمة؟ هل كانت على علم بما يدور؟ هل استخدم اسمها دون علمها في عمليات التحويل أو التسهيل؟ هذه الأسئلة هي ما ستُبنى عليها دفوع الدفاع وقد تكون مفتاح البراءة أو على الأقل تخفيف العقوبة.
وتابع، هذه القضية شديدة الخطورة ولكن ليست مستحيلة الدفاع، وبالنسبة للمتهمة سارة خليفة رغم صعوبة موقفها إعلاميًا وقانونيًا لا تزال في مرحلة الاتهام، ولم تُصدر المحكمة حكمًا بعد والمتهم بريء إلي أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، ومع غموض بعض جوانب التحقيق وإمكانية التشكيك في الدليل الفني أو القصد الجنائي تظل البراءة واردة قانونًا، وإن كانت احتمالاتها تحتاج إلى دفاع دقيق وحاسم يستند إلى ثغرات الإجراءات أو ضعف الأدلة والتحريات، وحتى ذلك الحين تبقى العدالة وحدها صاحبة القول الفصل وفي النهايه حكم المحكمة سيكون عنوانا للحقيقة وسيكون هو كلمه الحق والعدل في هذه القضية وسيكون له احترامه من الجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
