حضر إلى محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهمين في قضية جلب وتصنيع المخدرات والمعروفة إعلاميا بـ "المخدرات الكبرى"، وجاءت أسماء المتهمين كلا من:
" فتحي خالد - سارة خليفة - خالد فتحي - أحمد عطية - حنان عبد الرحيم - محمد خليفة - دينا خالد فتحي - سمر جمال - دينا فتحي خالد- أية محمود - اسماعيل محمد - باسم - رشوان - ياسر حسين عراقي الجنسية - هاني السيد - أيمن كمال - ابراهيم عبد النبي - أسامة حنفي - أحمد ماجد - خالد ابراهيم - محمد عوض - حسام السيد - ابراهيم السيد - محمد محمود - أحمد محمود - يحيي".
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، أولى جلسات محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكانت قد أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات لتأليفهم عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار.
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.