أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026 لتنظيم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم (600) لسنة 2023 بشأن جداول المخدرات.
ويأتي هذا الكتاب لضمان توحيد الرؤية القانونية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة بعد سقوط القرارات المرتبطة بهذا القرار.
وأكد الكتاب الدوري أنه في حال عدم إدراج المواد المخدرة ضمن قرارات وزير الصحة السابقة، يتعين إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، وطلب البراءة في القضايا المعروضة أمام المحاكم، ووقف تنفيذ العقوبات على المحكوم عليهم مع الاحتفاظ بحقهم في الطعن. أما إذا تم تغيير موقع المواد المخدرة بما أدى إلى تشديد العقوبة، فيتم تعديل مواد القيد والوصف وفق الجداول القانونية، وطلب تعديل مواد القيد في المحاكمات الجارية، مع استمرار تنفيذ العقوبات الصادرة مع كفالة حق الطعن أو منازعة التنفيذ. ويستمر العمل بالجداول السابقة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بالنسبة للوقائع التي ضبطت أثناء سريان القرار الملغي وحتى سريان قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2026.
خبراء قانون يوضحون آثار الكتاب الدوري للنيابة بشأن جداول المخدرات
وفي تصريحات خاصة، أكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، عمرو عبد السلام، أن الكتاب الدوري سيترتب عليه آثار قانونية هامة. وأوضح أن المتهمين الذين ضبطوا بحوزتهم مواد مخدرة لم تُدرج من قبل وزير الصحة سيتم إخلاء سبيلهم أو وقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم، بينما المتهمون الذين شملتهم قرارات رئيس هيئة الدواء لنقل المواد بين الجداول سيتم تعديل مواد القيد في المحاكم لتخفيف العقوبات، أو إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا تقدم محاميهم بطلب إعادة المحاكمة.
من جانبه، أوضح المحامي أيمن محفوظ أن التجريم استنادًا لقرارات رئيس هيئة الدواء كان تجاوزًا للاختصاص، وأن حكم المحكمة الدستورية لم يكن تشريعًا، بل حكمًا في اختصاص المسؤول، مؤكداً أن قرار وزير الصحة أعاد العمل بالتجريم بشكل قانوني، وبالتالي فإن نصوص القانون الأصلي مستمرة في التطبيق.
ويأتي إصدار الكتاب الدوري ضمن جهود النيابة العامة لضمان تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشكل صحيح، وتفادي أي إشكالات قانونية في القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
