أعلنت النيابة الإدارية إحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت اختلاسها مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتي ألف جنيه من متحصلات جهة عملها خلال العام المالي 2024 / 2025، إلى جانب ارتكاب وقائع تزوير في محررات رسمية لإخفاء المخالفات.
وشملت قائمة الاتهام كلًا من أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، بعدما كشفت التحقيقات عن إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، ما أتاح للمتهمة الأولى ارتكاب المخالفات دون اكتشافها في حينه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية بشبرا الخيمة – القسم الأول – من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، بشأن ما تضمنه تقرير لجنة فحص شُكِّلت لمراجعة أعمال التحصيل بالهندسة عن العام المالي المشار إليه.
التحقيقات، التي باشرها رئيس النيابة أحمد جاد الله، تحت إشراف مدير النيابة المستشار محمد صلاح، استمعت خلالها إلى معدي تقرير الفحص وأعضاء اللجنة المشكلة للمراجعة الحسابية، وأسفرت عن ثبوت قيام المتهمة الأولى بتحصيل غرامات مالية خاصة بمخالفات زراعة محصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، دون توريدها إلى الوزارة، والاستيلاء على إجمالي المبالغ المحصلة.
وكشفت التحقيقات أنها امتنعت عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بالمخالفة للوائح المخازن والموازنة والحسابات، فضلًا عن اصطناع توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية، والتلاعب في أرقام المحاضر وقسائم التوريد، وتغيير تواريخ التحصيل، إلى جانب إجراء عمليات تحصيل نقدي بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.
كما ثبت أن أمين المخازن صرف دفاتر تحصيل للمتهمة دون تحرير أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم ردها بعد انتهاء المدة القانونية، ما أسهم في تمكينها من الاستيلاء على الأموال العامة. وأظهرت التحقيقات مسؤولية رئيس قسم المخازن ومدير الهندسة عن الإخلال بواجب الإشراف والمتابعة.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة، كلٌّ فيما نُسب إليه، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية.
وفي بيانها، شددت النيابة الإدارية على أهمية الالتزام الكامل بضوابط تحصيل المال العام، وضرورة المتابعة والإشراف المستمر على عمليات التحصيل والسجلات المالية، مع الالتزام بتعليمات التحصيل الإلكتروني الصادرة عن وزارة المالية، حفاظًا على المال العام وتفاديًا للمساءلة التأديبية والجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
