واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.
وتبين من التحريات أن المتهمة قامت بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت من خلالها مقاطع فيديو تضمنت إساءة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أنها سعت إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال شراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبتها المتهمة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
