أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال وظائفهم لتحقيق أرباح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.
وكشفت التحقيقات أن قائمة المتهمين ضمت مُسجل بيانات بالشركة، إلى جانب أربعة من العاملين السابقين، وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تسهيلات، وجميعهم تورطوا في وقائع استغلال وظيفي ومخالفات مالية جسيمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، بلاغًا من الشركة بشأن وجود مخالفات، حيث باشرت التحقيقات التي استمعت خلالها لشهود الإثبات، واطلعت على التقارير والمستندات ذات الصلة.
وتوصلت التحقيقات إلى اتفاق المتهمين فيما بينهم على تأسيس شركات توريد بأسماء ذويهم دون وجود مقار فعلية، واتخاذ عناوين صورية لها، بغرض التحايل على القانون والدخول في المناقصات التي تطرحها جهة عملهم.
وأسفر ذلك عن حصول تلك الشركات على أوامر توريد بأسعار أعلى من الأسعار السائدة في السوق، بما حقق لهم أرباحًا غير مشروعة وأضر بالمال العام، مع إخفاء علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين على تلك الشركات.
كما ثبت قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار لمشروعات، رغم كونه من العاملين بها بالمخالفة للقانون، فيما قام المتهم الخامس بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات للتحايل على القواعد المالية المنظمة.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع أمرها بفتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات، والتأكد من وجود أضرار مالية بالمال العام وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب إخطار النيابة العامة بما قد يشكل جرائم جنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
