افتتحت النيابة العامة عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل داخل مقار النيابات، في إطار تطوير منظومة عدالة الطفل وتعزيز سبل حمايته.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وتهدف غرف التحقيق الجديدة إلى توفير بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا للأطفال خلال مراحل التحقيق، بما يساعدهم على الإدلاء بأقوالهم في أجواء من الخصوصية والدعم، ويحد من الآثار النفسية السلبية المرتبطة بإجراءات التحقيق التقليدية.
كما روعي في تصميم هذه الغرف توافقها مع مختلف الفئات العمرية والحالات النفسية للأطفال، إلى جانب تزويدها بوسائل تقنية حديثة وربطها بمكاتب رؤساء النيابة المختصين لضمان المتابعة.
وفي السياق ذاته، أطلقت النيابة العامة دليلًا نفسيًا إرشاديًا لأعضائها، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال أثناء التحقيقات، بما يعزز النهج الإنساني في الإجراءات.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في التوسع في إنشاء هذه الغرف على مستوى الجمهورية، دعمًا لحقوق الطفل وتحقيقًا لمنظومة عدالة أكثر إنصافًا.