أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك إثر ثبوت قيامه بالتحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي لعدد من طالبات المدرسة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة (القسم الأول) قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالمحافظة، يستند إلى شكوى مقدمة من مديرة المدرسة بشأن تعرض طالبات بالصف الثاني الإعدادي للتحرش من قبل المتهم.
كشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها الأستاذ/ علاء الدين محروس، وكيل النيابة، برئاسة وإشراف المستشار/ إسلام مقلد، مدير النيابة، عن التفاصيل التالية:
بداية الكشف: أبلغت طالبتان الأخصائية النفسية بالمدرسة بأن المتهم منحهما مبلغاً مالياً مقابل الحصول على أرقام هواتفهما للتواصل معهما خارج الإطار المدرسي.
تحرك الإدارة: قامت مديرة المدرسة فور إخطارها بتشكيل لجنة ضمت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي لسماع شهادات الطالبات اللاتي تعرضن لمواقف مماثلة.
القبض على المتهم: تم استدعاء أولياء الأمور، وبادر أحدهم بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهم واصطحبته إلى قسم الشرطة، مع إخطار الإدارة التعليمية بالواقعة.
استمعت النيابة إلى أقوال الطالبات، والإدارة المدرسية، والأخصائيين، وعضو الشؤون القانونية، وعضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية. وتواترت الشهادات مؤكدة صحة الاتهامات، وتعززت الأدلة بوجود رسائل صوتية عبر تطبيق محادثة إلكترونية على هاتف إحدى الطالبات، يظهر فيها المتهم وهو يحاول استدراجها للقائه واصطحابها بسيارته الخاصة بقصد استغلالها جنسياً، فضلاً عن تحريضه الطالبات على أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
قرار النيابة: فور انتهاء التحقيقات، تقرر إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده تماماً عن أي أعمال تتصل بالتدريس أو الطلاب.
أكدت النيابة الإدارية، في بيان صادر عن المتحدث باسمها المستشار/ محمد سمير، على الآتي:
الالتزام الأخلاقي: شددت النيابة على أن ما ارتكبه المتهم يشكل مخالفة جسيمة تتنافى مع مقتضيات وظيفته التربوية والالتزام الأخلاقي والمهني المفروض عليه.
تطبيق لائحة الانضباط: دعت الجهات التعليمية إلى التطبيق الفعّال للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة تصون كرامة الطلاب.
الدعم النفسي وسرعة الإبلاغ: طالبت بتقديم الدعم النفسي اللازم للطالبات المتضررات، وحثت على المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة.
حماية الأدلة الرقمية: شددت النيابة على أهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية (مثل الرسائل والمحادثات) وعدم العبث بها أو حذفها، نظراً لدورها الجوهري والفني في إثبات الجرائم وتحقيق العدالة وفق صحيح القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
