نفذت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية، القرار الجمهوري رقم 301 لسنة 2026 الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.
وأسفرت أعمال اللجان القانونية والفنية بقطاع الحماية المجتمعية عن الإفراج بالعفو عن 1214 نزيلاً ممن استحقوا الإفراج واستوفوا الشروط والضوابط القانونية المقررة.
ويأتي تنفيذ هذا القرار في إطار حرص الدولة على تطبيق أحكام القانون، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للنزلاء، وإتاحة الفرصة للمفرج عنهم للاندماج مجدداً في المجتمع واستكمال حياتهم بصورة طبيعية ومثمرة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية استمرار قطاع الحماية المجتمعية في تطبيق أطر السياسة العقابية الحديثة، والتي تعتمد على الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج النزلاء في نسيج المجتمع، تنفيذاً للقرارات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.
الإفراج بالعفو عن 1214 نزيلاً