أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بتعديل مسمى واختصاصات «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، ليصبح مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، مع توسيع نطاق اختصاصاته ليشمل أسر القضاة.
ويأتي القرار في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، وتقديم أوجه الدعم لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة الذين توفوا أثناء أداء عملهم، تقديرًا لما قدموه من جهود في خدمة العدالة والوطن.
وبموجب القرار، يتولى المكتب تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية لأبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، ومتابعتهم خلال مختلف مراحل التعليم، إلى جانب المساهمة في توفير المنح والمصروفات التعليمية، خاصة للمتفوقين.
كما تشمل اختصاصات المكتب صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى، والمكافآت المرتبطة بالمناسبات والأعياد، فضلًا عن إتاحة مشاركة الأسر والأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، ودعم مشاركتهم في رحلات الحج والعمرة.
وتتضمن اختصاصات المكتب كذلك مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل والدي أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المعنية.
وأكد القرار أن توسيع نطاق عمل المكتب يأتي ضمن جهود تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، وتقديم خدمات متكاملة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، بما يعكس قيم الوفاء والتكافل وتقدير ما قدمه ذووهم من عطاء في سبيل خدمة الوطن وإقامة العدل.