قضت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالنصب على إحدى السيدات.
تفاصيل اتهام القاضي المزيف بالنصب
وتعود القضية إلى اتهام المتهم بانتحال صفة قاضٍ، والنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وكانت المحكمة المختصة قد قررت في وقت سابق وقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين، لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
دفاع القاضي المزيف أمام المحكمة
وخلال إحدى جلسات المحاكمة، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات والدفوع، من بينها الإشارة إلى أن عددًا من العاملين بالمحكمة ساعدوا المتهم في الدخول إليها، كما سمح له أحد الموظفين بارتداء وشاح القاضي والتقاط صور به داخل المحكمة.
وأوضح الدفاع أن المتهم ظهر في مقاطع مصورة وهو يرتدي الوشاح القضائي، ثم نشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ذكر الدفاع خلال مرافعته أن المتهم كان يسعى إلى إثبات نجاحه أمام الآخرين، وأنه سبق له العمل في مصنع للطوب، وكان يدخر أمواله، وفق ما ورد في المرافعة.
وشكك الدفاع كذلك في طبيعة السلاح الذي ضُبط بحوزة المتهم، مطالبًا بفحصه فنيًا للتأكد مما إذا كان يُعد سلاحًا ناريًا من عدمه.
وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف بشأن مبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الواقعة إلى التحقيقات والاتهامات التي انتهت بإحالته للمحاكمة.
اعترافات القاضي المزيف وفحص الهواتف
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومات بشأن انتحاله صفة قاضٍ وارتكابه وقائع نصب على المواطنين، كما أقر خلال التحقيقات بانتحال الصفة وارتكاب وقائع نصب والاستيلاء على أموال، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وأفادت النيابة العامة بأن المتهم أقر كذلك بتصوير ونشر صور ومقاطع داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعائه.
وبفحص الهاتفين المضبوطين بحوزته، عثرت جهات التحقيق على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك متهم ثانٍ في تصوير ونشر المقاطع، حيث تم ضبطه، وأقر بمشاركته المتهم الأول في نشر الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا فيها صفة قضائية.
واستمعت جهات التحقيق إلى عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، وأقروا بصحة ظهورهم فيها، بينما أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
