قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حجز الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الري" للنطق بالحكم في جلسة 21 يناير المقبل.
وجاء قرار المحكمة بعد الانتهاء من سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين المستأنفين، ومطالعة أوراق القضية وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي كشفت تفاصيل الوقائع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة" قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعزلهم من وظائفهم، مع تغريمهم مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه، بينما أعفت 6 متهمين آخرين من العقوبة لاعترافهم بتفاصيل الجريمة وإبلاغهم السلطات عنها.
وتعود أحداث القضية إلى إحالة 12 متهمًا، بينهم قيادات ومسؤولون بوزارة الموارد المائية والري في عدة محافظات وأصحاب شركات مقاولات ووسطاء، لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية مقابل تسهيل استلام أعمال وصرف مستخلصات ختامية خاصة بمشروعات تأهيل الترع والمصارف المائية بالمخالفة للقانون.