إخلاء سبيل المتهمين بالخلية الإلكترونية التركية بكفالة 10 آلاف جنية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 4 متهمين بينهم تركي الجنسية، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ "خلية إخوانية" في منطقة باب اللوق، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بتهمة التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن اتخاذ إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق، كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا، وذلك من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي، بقيادة التركي أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية.