أحالت محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية، اليوم السبت، برئاسة المستشار نبيل عمران، الطعن المقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وموارد الأحوال الشخصية وغيرها، للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية، إلى القضاء الإداري.
وجاءت أوراق القضية، أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته، الدعوى رقم 251 لسنة 2018 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه رد مبلغ 15 مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الطلب بردها إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد.
وتابعت الدعوى: "بيانًا لذلك قالت إنها استوردت عدة رسائل لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء، إذ قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عنها دون وجه حق استنادا إلى حكم المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتي قضى بعدم دستوريتها فقد أقام الدعوى".
وكانت المحكمة أمرت بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة، التي ضمت الاستئناف الثاني للاول ثم قضت في أبريل 2019 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
وطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، واذ عرض الطعن أمام هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
