قررت المحكمة العسكرية المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أجل الحكم على 304 متهمين، على رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 10 فبراير.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.
ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
