براءة جمال وعلاء مبارك، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكادمية الشرطة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم السبت، ببراءه علاء وجمال مبارك و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، وقضت بانقضاء الدعوي الجنائية ضد أيمن فتحي حسين سليمان أحد المتهمين في ذات القضية نظرا لوفاته.
وصدر حكم ببراءة كلا من: علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي وغيابيًا لأحمد نعيم بدر.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.
كان فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أكد أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مضيفا أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كلا من المتهم الثالث والرابع موظفان عموميان، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.
من جانبه أوضح المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثانى، أن المتهم الثانى شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل "كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، فى حين أن ابنه يبيع أسهمه بخسارة كبيرة؟".
وقدم الخولى، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به فى مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحى حسين، مؤكدا: أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ،، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
