النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بقنوات النيل للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة 5 مسئولين بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ماسبيرو للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالإهمال و الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون.

وكشفت تحقيقات النيابة أن رباب علي عبد الصادق، مراجع مالي بقطاع قنوات النيل المتخصصة إنقطعت عن العمل دون عذر وفي غير حدود الأجازات والأحوال المقررة قانونًا، وأشتركت مع مجهول في إصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى أيوب الجديد وإستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها ستراً لواقعة إنقطاعها عن العمل

وأضافت التحقيقات أنها قامت أيضا بالتلاعب بدفتر الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالإدارة المركزية للتعاقد وذلك بكتابة كلمات "مرضي، راحة، إعتيادي" قرين إسمها بالدفتر عن أيام إنقطاعها عن العمل ستراً لهذا الإنقطاع ولإضفاء صفة الشرعية على إنقطاعها، وتقاعست عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة عملها بمرضها، وأدعت المرض ستراً لواقعة إنقطاعها عن العمل

وأسندت النيابة الأدارية للمحالة سحر رفعت سيد، مدير عام إدارة الإتفاقيات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع تهمة التراخي فى إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بالقطاع بإنقطاع المحالة الأولى

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية للإعلام أن أحمد علي إمام وخالد أحمد جاد الرب، مدخل بيانات بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات وسماح معوض عبد الرازق، أخصائي علاقات عامة أهملوا في الحفاظ على دفتر الحضور والإنصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات مما مكن الأولى بالتلاعب بإحدى صفحاته