قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز جلسة 18 إبريل، للحكم في دعوى إلزام جهة وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا.
وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أقام الدعوى وطالب فيها بإصدار قرار مُلزم لإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، لعدم اختلاطهم بالمجتمع .
وذكرت الدعوى أن قرار جهة الإدارة المتضمن الامتناع عن إصدار إلزام بذلك ، يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون ويجب إلغاؤه .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
