أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم قام بغسل قرابة 104 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتمكنت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، من الكشف عن عدة أساليب استخدمها المتهم لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات ، مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 104 ملايين جنيه.
وأضافت أن المتهم قام بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 104 ملايين جنيه.
وأضافت التحريات الأمنية، أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى، واستخدام إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى لإخفاء مصدر الحصول عليها، كما أن المتهم قام بإدخال الأموال فى شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وغيرها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذى مكَّنه من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابه ذلك النشاط المؤثم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
