انتشرت خلال الفترة الأخيرة، موجة من الشائعات والأكاذيب التي تطلقها الجماعات الإرهابية والمعادية، للدولة المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما استدعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب القبض على مروجي الشائعات، لما تمثله من خطرًا على المجتمع.
من جانبها استجابت وزارة الداخلية، لمطالب المواطنين، وحرصًا على أمن وسلامة المجتمع، حيث تمكنت من القبض على عدد من عناصر الجماعة الإرهابية، قاموا بنشر أخبار مفبركة حول انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وارتفاع عدد الوفيات، على غير الحقيقة، مما أدى إلى إثاره الذعر بين المواطنين.
ضبط إخواني روج شائعات عن فيروس كورونا لإثارة الرأي العام
وكان أخر المقبوض عليهم، سائق تاكسي يدعى خالد صفوت، أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، والتي تحرض ضد وزير التربية والتعليم وتدعو لتعطيل الدراسة بسبب كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور، وحرر المحضر رقم ٦٢٥٣ إداري مدينة نصر أول.
القبض على 3 أشخاص لترويجهم شائعات عن "كورونا"
وفي وقت سابق نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 3 أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تناولوا خلالها أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.
القبض على اثنين من الإخوان بتهمة التهكم على إجراءات الدولة
كما ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على اثنين من العناصر الإخوانية، بتهمة ترويجهما شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة عن انتشار فيروس كورونا في مصر.
وكشفت التحريات أن المقبوض عليهما نشرا إدعاءات على غير الحقيقة، عن انتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع في مصر، وعدم قدرة الدولة على مواجهته، إضافة إلى التهكم على الإجراءات التي تتخذها الدولة، بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأى العام.
عقوبة ترويج الشائعات وفقا لقانون الإرهاب
من جانبه قال المحامي أيمن محفوظ، إن ترويج الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة حول انتشار فيروس كورونا المستجد، مخطط من أعداء الوطن لهدم معنويات الشعب المصري وإضعاف ثقة المصريين في الحكومة، مؤكدا على أن تلك الشائعات تعد خرقًا سافرًا للقانون.
وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون المصري يعاقب على ترويج الشائعات، والتي من شأنها، إثارة الرأي العام، طبقًا لقانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بالسجن المشدد والغرامة، كما تنص المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس".
وتابع محفوظ: "لابد من توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب وتوعية المواطن بأنه يخوض حربًا حقيقية سلاحه فيها إيمانه بوطنه وحبه لبلده وبالفعل، والشعب المصري جدير بالتصدي لحروب الشائعات ولن تسقط مصر لأن لها رب يحميها وشعب عظيم يؤمن بربه ويعشق تراب بلده وجيشها العظيم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
