في شهر فبراير الماضي أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك، عن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل جمهورية مصر العربية، لمصاب "أجنبي"، مما أصاب الشعب المصري بحالة من الخوف والهلع، وبعد أيام قليلة ظهرت حاله أخرى مصابة بالفيروس المستجد إلي أن وصل عدد الحالات المصابه 196 مواطن.
وتسبب ذلك في حالة من الخوف لدى الشعب المصري، وشعورهم بعدم السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، ولكن الحكومة كان لها قرارات سريعة للحفاظ علي سلامة المواطن المصري، منها منع التجمعات داخل الملاعب الرياضية والأسواق والمقاهي وقاعات الأفراح وصالات الجيم، والتعامل بالأشياء التي من الممكن أن تنقل الفيروس من مواطن إلي آخر مثل شرب الشيشة داخل المقاهي.
وكان لفيروس كرونا تأثيرًا كبيرًا علي المحاكم والنيابات المصرية، مما جعل وزارة العدل تتخذ قرارات، وهذا يدل علي خطورة الفيروس علي المواطنين داخل المحاكم والنيابات، حيث أعلنت وزارة العدل عن تأجيل الجلسات بكافة المحاكم بأنواعها لمدة أسبوعين مع استمرار العمل الإداري، وأجلت أيضًا محكمة النقض جلساتها حتى الاثنين 30 مارس.
والخطوات التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار الفيروس داخل المحاكم:
أولًا: مراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، و العمل على جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين بها.
ثانيًا: تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين، يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحًا، ويسمى رول (أ).
ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثاني لذات الجلسة ويسمى رول (ب)، الأمر الذي سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أي عدوى بين المتقاضيين.
كما كان لرئيس محكمة الاستئناف قرارات بالإضافة إلى قرار وزير العدل:
أولًا: تأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا، وذلك بدءً من اليوم الاثنين حتى 26 مارس المقبل.
ثانيًا: أما في جلسات تجديد الحبس وما يتصل به يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط، ولرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل والاستمرار في نظر القضايا دون تجمعات بشرية وتزاحم، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
