ارتفعت حالات الإفلاس بين الشركات اليابانية للمرة الأولى منذ 11 عاماً خلال النصف الأول من العام، ما يرجع جزئياً لتداعيات الفيروس الذي تسبب في ضرر اقتصاد البلاد.
وأفاد تقرير عن شركة "طوكيو شوكو" للأبحاث اليوم الأربعاء، أن هناك 4001 حالة إفلاس في الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 0.2 % عن نفس الفترة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن 240 شركة من بين حالات الإفلاس كانت بسبب تأثيرات "كوفيد-19" والإغلاق الوطني على اقتصاد البلاد.
وقالت شركة الأبحاث إنه "في حين أن الوباء هو أحد أسباب ارتفاع الإفلاس، فإن معظم الحالات ترجع إلى زيادة تكاليف العمالة وارتفاع ضريبة المبيعات في أكتوبر القادم".
وأضافت الشركة أن حالات الإفلاس في قطاع الصناعات، بما في ذلك السكن والخدمات الغذائية، بلغت 1295 حالة خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعتبر زيادة ينحو 3.8 % على أساس سنوي، حيث أثر تراجع السياحة الداخلية على القطاعات.
وكان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" قد أصدر قرار حالة الطوارئ على الصعيد الوطني لأكثر من شهر حتى أواخر مايو الماضي في محاولة لاحتواء تفشي كورونا الذي اصاب حوالي 21 ألف شخص في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
