قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه فى إطار ظروف الجائحة التى تمر بها دول العالم؛ فإن مصر لديها قدر من المساحة المالية تستطيع الدولة توفيرها؛ هذا فضلًا عن تمتع مصر باقتصاد متنوع، وتوافر بنية معلوماتية قوية تقدم خدمات تكنولوجية مميكنة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى خدمات الصرف الصحى، وكل هذا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الناجح الذى قامت به مصر فى 2016.
وأضافت هالة السعيد أنه تمت زيادة الاستثمارات لعدد من القطاعات بخطة العام المالى 20/2021، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، وزيادة استثمارات قطاع الزراعة والرى إلى 240%، مؤكدة أن كل ذلك جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضحت د. هالة السعيد أن هناك عددا من القطاعات المصرية –فى ظل جائحة كورونا- تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمة؛ مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، التشييد والبناء، فكل هذه القطاعات لديها تشابكات مع قطاعات أخرى، وهى قطاعات لديها فرصة جيدة مما دعا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بها.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك قطاعات تعرضت للغلق الكامل أو الجزئى، حيث تأثرت العمالة بتلك القطاعات، وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات الجائحة، موضحة أنه من الممكن استيعاب تلك العمالة بقطاعات آخرى، كما أن هناك عمالة عائدة من الخارج نتيجة الظروف الاقتصادية لبعض الدول، وهو ما يعد فرصة كذلك لاستيعابها.
وحول مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص وشراء المنتج المحلى قالت السعيد إنها تهدف بشكل أساسى إلى توفير عدد أكبر من السلع الاستهلاكية للمواطن، مؤكدة اهتمام السيد رئيس الجمهورية على وجود تنوع فى السلع المتاحة فى الظروف الحالية، مشيرة إلى الاتفاق مع اتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية أنه سيكون هناك تخفيض على السلع فى إطار هذه المبادرة.
أضافت د. هالة السعيد أن وزارة المالية والخزانة العامة للدولة ستقوم بضخ نسبة 10% إضافية كتخفيض إضافى يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية فى مصر.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع النشرة الاخبارية لإحدى القنوات .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
