تضاعفت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر ثلاثة أضعاف تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 459 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ 166 مليون يورو في عام 2019.
وذكر البنك في بيان أصدره اليوم الأربعاء أنه استجاب بسرعة لاحتياجات الأسواق الناشئة التي تتصارع مع تأثير فيروس كورونا، وكان أول مشروع تم طرحه في مصر بعد تفشي الجائحة عبارة عن حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي إلى بنك QNB الأهلي لدعم الأعمال والتجارة المحلية، يليها تمويل مماثل للبنك الأهلي المصري.
كما تلقت الشركات المحلية دفعة إضافية من خلال خطوط الائتمان إلى البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني مصر، حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ما وفر السيولة اللازمة خلال هذه الأزمة.
وارتفع إجمالي التمويل من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جميع الاقتصادات الـ 38 التي يستثمر بها إلى ما يزيد قليلاً عن 5 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 3.7 مليار يورو في العام السابق، وكان الرقم القياسي في النصف الأول قد بلغ 3.9 مليار يورو في عام 2016.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر لتعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادات ناشئة تمتد من إستونيا إلى مصر والمغرب إلى منغوليا.
وأشار البنك إلى أن التأثير الاقتصادي لـكوفيد-19 على المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان شديدًا، حيث حذر البنك في توقعاته الأخيرة في مايو من "عدم اليقين غير المسبوق".
وفي مارس، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية النقاب عن حزمة التضامن لفيروس كورونا- وهي سلسلة من الإجراءات التي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات الفورية للمناطق التي يعمل بها مع الاستعداد للتعافي القوي بمجرد انتهاء الجائحة.