وزيرة الصناعة: أراض بالمجان وتمويل للراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب علي العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد وضع تعريفا موحدا شاملا ومرنا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية و التمويلية وليمكنهم من الحصول علي كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب علي إقامة هذه النوعية من المشروعات، حيث سيتم تخصيص أراضي بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة، خاصة في المحافظات الحدودية و الصعيد، كما سيتم إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع إعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج.

وأكدت أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول و تيسيرات إستثنائية للقضاء علي العقبات التي كانت تواجهه سابقاً.

وأشارت إلي أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تعاون مع كافة الجهات المعنية و الوزارات المسئولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع و العقبات التي تواجه نموه وتطوره و ليضع بالتنسيق معهم اليات فعالة لمساندته والتوسع فيه.

وأشادت نيفين جامع بالمجهود الكبير الذي قامت به قيادات البنك المركزي ووزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الإجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها و العاملين فيها..

ودعت نيفين جامع الشباب وكافة فئات المواطنين للاستفادة من هذا القانون و الدخول في مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.