لم تكن طلبات فرض رسوم حمائية وجمركية على واردات الحديد التركي والأوكراني والروسي وليدة اليوم، إذ أنها منذ فترة تثير جدل بين المجلس التصديري للسلع المعدنية والصناعات الروسية، لكل منهما طلب مخالف للأخر حول تطبيق تلك الرسوم، ما دفع سمير نعمان عضو المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية بمطالبة فرض تلك الرسوم "سالفا" لحماية الصناعة المصرية وتحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، وهو ما ترصده "أهل مصر" خلال السطور التالية:
طالب سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، بفرض رسوم حمائية وجمركية على واردات الحديد التركي والأوكراني والروسي، التي تضر بالصناعة المحلية في ظل وجود منافسة غير عادلة، بسبب حصول الصناعة الوطنية على سعر الغاز بأعلى من الأسعار العالمية بمعدل الضعف.
وأضاف نعمان، أن الغاز يمثل جزءًا كبيرًا من مدخلات الإنتاج لصناعة الحديد والصلب، في الوقت الذي تحصل فيه واردات الحديد من الدول الثلاث على سعر الغاز في صناعتها بالسعر العالمي المنخفض، ويؤدي ذلك إلى انخفاض سعر المستورد عن المحلي ويضر بالصناعة الوطنية.
وأوضح أن بداية الفتح التدريجي للأسواق بعد الإغلاق الذي استمر على مدار الـ6 أشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، سيؤدى إلى ضخ الكثير من الشركات للمخزون الكبير لديها إلى كافة الأسواق على مستوى العالم، وسيؤدي إلى إغراق السوق المصري بواردات الحديد والصلب ومنافسة المنتجات المحلية غير القادرة على التصدير بسعر منافس بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
ولفت أنه لابد من أن تضع الحكومة الصناعة الوطنية في عين الاعتبار مثلما تفعل كافة دول العالم في الوقوف بجوار صناعتها الوطنية، مؤكدًا على ضرورة الاستجابة بتخفيض سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مثل الأسعار العالمية، خاصة أن السعر الحالي والمقدر بنحو 4.5 دولار يؤدي إلى تحمل المنشأت الصناعية لخسائر كبيرة بعد الأزمات التي مرت بها الصناعة منذ بداية العام الجاري بسبب جائحة كورونا وتوقف الأسواق.
وأشار أن تخفيض سعر الغاز سيساهم في تخفيض الأسعار وزيادة ضخ المنتجات المصرية ومنافسة مثيلتها في الأسواق العالمية، خاصة وأن حجم الانتاج المحلي من الحديد والصلب سنويا يقدر بنحو 8 ملايين طن سنويا.
وفي وقت سابق، عبّرت وزارة التنمية الصناعة الروسية عن قلقها إزاء قرار مصر فرض رسوم وقاية مؤقتة على وارداتها من حديد الصلب والتسليح.
وقالت وكالات أنباء روسية، إن الوزارة وجّهت مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة المصرية، تطلب فيها عدم فرض تلك الرسوم على الحديد الروسي.
ونقلت صحيفة "آر بي كا" عن تيمور مكسيموف، نائب وزير الصناعة الروسي قوله: إن الجانب الروسي وجّه مذكرة إلى وزير التجارة والصناعة المصري، يبلغه فيها بعدم وجود مبررات لفرض مثل تلك الرسوم على واردات الحديد الروسي.
كانت مصر قد أعلنت في 15 أبريل الماضي، عن بدء تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، قالت إن الهدف منها حماية الصناعة المصرية من منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية.
وأوضحت أن الرسوم تشمل واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% لخام الحديد "بليت"، و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، وكذلك منتجاته نصف التامة مثل البليت، وحدد الفترة الزمنية التي سيجري العمل خلالها بتحصيل تلك الرسوم بـ180 يوماً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
