انكمشت أنشطة المصانع اليابانية بأبطأ وتيرة لها خلال خمسة أشهر في يوليو، مما يُعطي مؤشرًا على انحسار الضغوط عن المصنعين بعض الشيء ويثير الآمال بتجاوز التداعيات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي عند صدورها في وقت لاحق من الشهر الحالي انكماش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أكثر من 20 بالمئة على أساسا سنويا في الربع الثاني من العام، مع تأثر الطلب سلبا جراء الأزمة الصحية.
وزادت القراءة النهائية لمؤشر "بنك أو جيبون"، لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 45.2 في يوليو من 40.1 في يونيو، ومن قراءة أولية كانت 42.6.
وقال تيم مور، المدير في "آي.إتش.إس" ماركت، التي تجمع بيانات المسح: "مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عوض بعض ما فقده في الربع الثاني".
وأشار المصنعون إلى دعم من الإجراءات الاستثنائية لتخفيف وقع الأزمة في الداخل، إلى جانب مؤشرات على تعاف في سلاسل إمداد قطاع صناعة السيارات واستئناف النشاط الاقتصادي بوجهات تصدير رئيسية.