تعتبر منظومة الفاتورة الإلكترونية إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة، والتي على إثرها ألزمت المصلحة الشركات بالضريبة الإلكترونية ولكن تحت شروط وضوابط فنية ترصدها "أهل مصر" خلال السطور التالية:
1- استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC.
2- تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة.
3- يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة " الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى".
4- يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك بالنسبة للشركات.
5- التى يتوافر لديها ERP SYSTEM5- البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.
6- يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية أعلنت قرارا بإلزام مجموعة من الشركات "كمرحلة أولية" بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15/11/.2020.
ويأتى ذلك تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم "188" لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
