قال المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس في الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أنه في مصر أضافت ميزة أنه لا يشرط الاقامة لمدة معنية كما هو المتبع في قبرص وإسبانيا، وإنما يشترط في مصر الإقامة لمدة 6 أشهر لإنهاء أوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 ألاف دولار للجدية فقط.
وأضاف أنه فور الإنتهاء من تلك الإجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات يتم تعبئة النموذج، إصدار فيش جنائي سواء داخل مصر أو من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجه أو الزوجات والأولاد القصر لأقل من 21 عاما، مؤكدًا أن فور تحويل المبالغ 500 ألف دولار كاش بجانب 10 ألاف دولار، يتم فحص الأوراق أمنياً للتأكد من عدم ارتكابه جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام لجماعة إرهابية، لافتا أنه جميع الإجراءات يمكن إنهاءها عن طريق الإنترنت في 10 أيام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلى وحدة فحص الجنسية.
وأشار أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلى البنك المركزي المصري وسدادها كاش، كما أن اتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية، مضيفا أنه يتم الرد على الطب بالموافقة أو الرفض في مدة 3 أشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول على الجنسية، بجانب الحصول على إقامة مؤقتة 6 أشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول على الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات وبعد إنهاء كافة الإجراءات يمكن الحصول على الموافقة في غضون أسبوع أو أسبوعين.
وأوضح أن هناك مناقشات حول زيادة الاستثمارات للمستثمرين الحاليين ضمن الضوابط التي أقرها القانون في منح الجنسية، إذ تم تقديم مذكرة بهذا الصدد لرئيس مجلس الوزراء وما زال المقترح في طور الدراسة، إلا أن القانون الحالي يختص فقط بالاستثمارات الجديدة، مشيرا أن عددًا كبيرًا من الطلبات في مرحلة الفحص حاليا، حيث أنه تم العمل بالقانون منذ شهر تقريبا ولم تنتهي المدة الزمنية لمنح الجنسية طبقا للقانون الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
