قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة، وباجماع الآراء بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار، مبلغ 200 ألف جنيه، والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية، فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم قد جاء في ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019، والمقيدة برقم 274276 التي تضرر فيها من قيام الشركة المشكو في حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه، كمقابل رسوم لإجراءات نقل ملكية الوحدة إليه.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه قد تم مباشرة التحقيق في الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو في حقه لإنهاء الشكوى وديا دون استجابة من جانبه، وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى، فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام المشكو فى حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكى أية رسوم أو تكلفة إضافية.