قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إن قانون الجمارك الجديد ينظم إنشاء منظومة إلكترونية بالكامل لعمليات الإفراج الجمركي، للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، موضحا أن الهدف هو زمن الإفراج الجمركي، وإحكام الرقابة الجمركية، بجانب تبسيط الإجراءات.
وتوقع "عبدالعزيز"، أن يتم تطبيق نظام الـACI على أول السنة الجديدة، مع بقية الآليات، مثل الإفراج المسبق، وتبادل المعلومات بالكامل مع الجهات الآخر، بالإضافة إلى تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات.
وكان وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
وحدد مشروع القانون فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
