لاشك أن وزارة المالية تسعى جاهدة لتوفير التمويل المالي عبر تنويع مصادر التمويل المختلفة، للحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية، ويأتي التمويل الإسلامي ليكون بين أحد أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، لما له من فائدة كبيرة للاقتصاد عبر تخفيف الأعباء المالية، ومواجهة ارتفاع عوائد الدين على الموازنة العامة للدولة.
ووقَّعت وزارة المالية، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي بقيمة ٢ مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصري؛ وذلك مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي.
ونرصد في 6 معلومات، تفاصيل أول تمويل إسلامي لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
1- قامت كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، و المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب بإتمام صفقة توفير أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي بقيمة ٢ مليار دولار.
2- كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلا عالميًا ووكيلا للتسهيل والاستثمار.
3- إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام.
4- بلغ معدل تغطية الاكتتاب ١,٧٥ مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من ١,٥ مليار دولار إلى ٢ مليار دولار.
5- إغلاق هذا التسهيل بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ انضم المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح: "بنك المشرق، وبنك ABC الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية"، والمنظمون الرئيسيون المفوضون: "بنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك دبى الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي"، والمنظم الرئيسي: "سيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامي".
6- يستهدف التسهيل المشترك تمويل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المسار القوى للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
